جددت رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابها عن العمل لمدة ثلاثة أيام في 15 و16 و17 كانون الأول، بعدما نفذت إضراباً لثلاثة أيام الأسبوع الماضي في 10 و11 و12 كانون الأول، وذلك احتجاجاً على استمرار الدولة في سياسة المماطلة وعدم تنفيذ المطالب المتفق عليها.
وحذّرت الرابطة في بيان من خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل حقوق الموظفين وكرامتهم.
وجاء في البيان أنّ الدولة، حتى تاريخه، لا تزال تُمعن في سياسة التسويف وتتجاهل تنفيذ المطالب المحقّة التي جرى الاتفاق عليها مع تجمع الروابط والمساعدين القضائيين والعسكريين، معتبرة أنّ هذا النهج القائم على الاستخفاف بحقوق الموظفين لم يعد مقبولاً، ولا سيّما مع اقتراب الأعياد وحق موظفي الإدارة العامة بالعيش بكرامة.
وأكدت الرابطة تحميل الدولة ومكوّناتها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان داخل الإدارات العامة، مشددة على أنّ استمرار هذا التعاطي سيدفع حتماً إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، يتحمّل نتائجها من يصرّ على تجاهل حقوق الموظفين وكرامتهم.
وفي وقت سابق، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن لثلاثة أيام متتالية، بدأته الأربعاء وأنهته يوم الجمعة الماضي احتجاجاً على ما وصفته بـ"المماطلة المستمرة" في معالجة ملف الرواتب والأجور.
وحددت الرابطة مطالبها، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، باعتماد زيادة تستعيد 50% من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019 ابتداءً من مطلع عام 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفاً، إضافة إلى إقرار زيادة دورية بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر، وفق بيان سابق لها.