أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يشكّل شريكاً أساسياً في دعم الصناعة السورية وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي، بما يسهم في رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخل.
وأوضح برنية أن النظام الضريبي الجديد يتضمن إعفاءات وحوافز واسعة تساعد المنشآت الصناعية على تجاوز التحديات، وقد صُمم ليكون داعماً للنمو لا عبئاً على الصناعيين، مشيراً إلى أن سياسة وزارة المالية تقوم على التمكين والشراكة وليس الجباية، بما يسمح بتوسع الإنتاج وتحقيق نمو حقيقي ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة.
وبيّن الوزير أن الحكومة تقدم حزمة إعفاءات وحوافز خاصة للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها، لما لذلك من أثر مباشر على تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة. كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.
وأكد استمرار التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، بما يحقق توازناً يحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة ويعزز قدرتها الإنتاجية.
وشدد برنية على أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص بل شريكاً له، معرباً عن تفاؤله بعودة النشاط الصناعي، ولا سيما صناعة النسيج، وفتح صفحة جديدة مع الصناعيين لإعادة بناء ما تضرر وإحياء الصناعات الوطنية.