أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن قرار إلغاء "قانون قيصر" يمثل خطوةً تاريخية تزيل أحد أكبر العوائق التي واجهت الاقتصاد المحلي، وتفتح آفاقاً واسعة أمام عودة الاستثمارات والمساعدات لدعم جهود إعادة الإعمار.
وأشار في تصريح لـ"وكالة الأنباء السورية" (سانا) إلى أن "إزالة هذا الحاجز ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي عبر توفير العملة الأجنبية وتعزيز القدرة على استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والمساهمة في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية".
وشدد الشعار على أن إلغاء القانون سيسهل عودة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في سوريا، ويدعم انتعاش القطاع المصرفي من خلال تيسير العلاقات المالية الدولية، ما ينعكس إيجاباً على فرص التمويل والتصدير، ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن الوزارة تعمل مع شركائها في الحكومة ومع غرف الصناعة والمجتمع المدني على وضع حزم سياسات وحوافز تشجيعية وقوانين تنظيمية تهدف إلى استثمار هذه الفرصة في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت أمس، بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة، وفق "سانا".