أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن توقيع الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي.
وقال برنية في منشور على "فيس بوك"، إن هذا المشروع هو الأول في سوريا منذ 40 سنة وسيسهم في دعم جهود الدولة السورية وتحديدا وزارة الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع ممول بمنحة وليس بقرض، "وهناك مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة ستمول بنفس الطريقة وسيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل".
ويتزامن الإعلان عن توقيع الاتفاق مع قرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء بـ"قانون قيصر"، ما يفتح أبواب سوريا للاستثمارات ويسهل المشاركة الدولية في إعادة الإعمار.
مشروع طارئ للكهرباء
وكان البنك الدولي قد أعلن في حزيران الماضي، عن تمويل بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف دعم قطاع الكهرباء المتهالك.
ويهدف مشروع "الطوارئ للكهرباء في سوريا" (Syria Emergency Electricity Project - SEEP) إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضرّرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته.
وأفاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي حينها، جان كريستوف كاريه، بأن إعادة تأهيل الكهرباء تُعدّ استثماراً أساسياً لتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى دعم خدمات المياه والصحة والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطي نقل "توتر عال" بقدرة 400 كيلو فولت، ما سيسهم في إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، بالإضافة إلى إصلاح محطات فرعية في مناطق ذات كثافة سكانية متأثرة بالنزوح والعودة، وتوفير قطع غيار ومعدّات صيانة.
وسيقدّم المشروع أيضاً دعماً فنياً لوضع استراتيجيات وإصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، ودعم قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة.