قرّرت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأربعاء 10 كانون الأول، اعتراضاً على استمرار السلطة في المراوغة وتهرّبها من معالجة ملف الرواتب والأجور.
وأوضحت الرابطة أنها تشكر الموظفين على التزامهم بالإضرابات، مشيرةً إلى أن هذا الالتزام ساهم في إلغاء شروط بدل المثابرة، فيما يبقى ملف الرواتب الأهم.
وذكّرت بأنها طرحت مع تجمع روابط القطاع العام اعتماد حدٍّ أدنى يستعيد 50 في المئة من رواتب 2019 ابتداءً من 2026، أي رفع الأجور سبعة عشر ضعفاً، مع زيادة دورية 10 في المئة كل ستة أشهر.
وانتقدت الرابطة إقفال باب النقاش الجدي وغياب أي معالجة فعلية للواقع المعيشي، إلى جانب تبنّي مشاريع "غير واقعية" كمشروع مجلس الخدمة المدنية الممتد على خمس سنوات.
وأكدت في ختام بيانها أنها تلتزم حماية الموظفين من أي تعسّف خلال التحرك، وتتمسك بضرورة إعادة نظر جذرية وعاجلة في ملف الرواتب.