على وقع مفاوضات اللحظات الأخيرة، المرتبطة بصياغة قانون الفجوة الماليّة، كتب الأمين العام لجمعيّة المصارف فادي خلف افتتاحيّة التقرير الشهري للجمعيّة، محاولاً التركيز على ضرورة "إعادة هيكلة القطاع العام"، وتحميل الدولة مسؤوليّة خسائر الأزمة الماليّة، بدل "حصر إعادة الهيكلة بالقطاع المصرفي وحده" على حدّ قوله. وبدا واضحاً من الافتتاحيّة أن الجمعيّة بدأت تُعد العدّة للمواجهة التي ستخوضها، بمجرّد طرح مشروع قانون الفجوة الماليّة على طاولة مجلس الوزراء.
ورأى خلف أنّه "من دون إصلاحات جذرية في هيكل الدولة، فإن أي إعادة رسملة أو هيكلة للمصارف تبقى عرضة لأن تُفرغ من مضمونها بعد بضع سنوات، لنعود وندور في الدوّامة نفسها". واعتبر خلف أنّ "المسار التشريعي الجاري حاليًّا لإعداد قانون مخصص لمعالجة الفجوة المالية خطوة مطلوبة، شرط أن تندرج ضمن إطار متكامل يحدّد بوضوح: المسؤوليات الفعلية لكلّ طرف، ومساهمة كلّ من الدولة والمصرف المركزي، وحقوق المودعين كمرتكز لا يمكن التفريط به". ووجد خلف أنّ "تحميل جهة واحدة وزر أزمة أنتجتها السياسات العامة لن يُنتج حلًّا، بل يعمّق الشلل القائم ويؤخر الخروج من الأزمة".
وتابع خلف في الافتتاحيّة، "لقد أظهرت كلمة رئيس جمعية المصارف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير حجم التحديات التي واجهها القطاع، وحرص هذا القطاع على الانخراط الإيجابي في إعادة بناء النظام المالي، من خلال رسملة جديدة، وتعزيز الشفافية، وتطوير أدوات العمل المصرفي بما يتماشى مع الاقتصاد الرقمي".
لكن ذلك وحده لا يكفي، بحسب خلف. إذ "إن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية التي تُقرّ، بل بمدى التزام تطبيق خطة وطنية شاملة تتشارك فيها السلطات العامة والقطاع الخاص على قاعدة الواقعية، والعدالة، والمسؤولية المشتركة".
وختم خلف مطالباً بطرح السؤال كما يجب، "هل نريد فعلاً استعادة ثقة مستدامة؟". فإذا كانت الأجابة نعم، بحسب خلف، "فالمعادلة واضحة: لا يمكن بناء قطاع مصرفي قوي على قاعدة مالية عامة ضعيفة، ولا يمكن استعادة النمو من دون تقاطع جريء بين إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".