أمهلت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنيين أسبوعاً لتحسين الرواتب، محذرةً من تصعيد تحركاتها التي قد تصل إلى الإضراب وإغلاق مراكز الضمان.
في السياق، أكّد نقيب مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، في حديث لـ"المدن"، أن "المطلب الأساسي والوحيد الآن هو تصحيح الرواتب".
وكشف أن رواتب العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 50 في المئة مما كانت عليه قبل الأزمة، مطالباً بزيادة بنسبة 100 في المئة، "تمكن المستخدمين من تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة"، وسط ارتفاع الأسعار نتيجة تضخم بلغ 70 في المئة عام 2025 بحسب إدارة الإحصاء المركزي.
وأوضح حوماني أنه أرسل كتابين إلى المدير العام للضمان، لكنه لم يتلقَّ أي جواب حتى الآن.
وحول الخطوات التصعيدية المقبلة، شدد في حديثه على أنه "في حال عدم الوصول إلى نتيجة خلال هذا الأسبوع، سنلجأ إلى التصعيد بما فيه الإضراب".
ولفت حوماني إلى أنه طلب لقاءً من كركي، متوقعاً أن يكون يوم الاثنين.
وكانت النقابة قد أشارت في بيان لها إلى أن الرواتب الحالية لا تكفي لمتطلبات المعيشة، وأن الشغور في الصندوق يتجاوز 70 في المئة، مطالبةً وزير العمل محمد حيدر والمدير العام محمد كركي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتعديل الرواتب بما يتناسب مع حجم العمل.