أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن إدارة الصندوق تواصل ضمن خطتها الإصلاحية بإشراف المدير العام محمد كركي، متابعة الملفات المرتبطة بحقوق المضمونين والتزام المؤسسات بالقوانين.
وأعلنت أن مديرية التفتيش والمراقبة أنجزت رقابتها على مؤسستين مخالفَتين لناحية التخلّف عن دفع الاشتراكات، حيث كُلّفت إحدى المؤسستين بمبلغ 151 مليون ليرة، وكذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين بلغ عددهم 42 في المؤسسة الأولى و3 في الثانية، مستفيدين من تقديمات الضمان من دون وجه حق. وتم شطبهم من السجلات والمطالبة باسترجاع التقديمات، كما تقدّمت مصلحة القضايا بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحق مالكَي المؤسستين والأجراء الوهميين وكل من تُظهره التحقيقات متورّطاً، تحت الرقمين 4803 و4805 بتاريخ 25/11/2025.
وفي ما يتعلق بملف مكتب بتغرين، أشارت إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر أصدر قراراً ظنّياً بتاريخ 25/11/2025، اعتبر فيه أن أفعال المدعى عليهما ليليان الصايغ وليلى عبد النور تُعدّ من قبيل الجنايات، مقرّراً إحالة الملف إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان وتضمينهما الرسوم والنفقات.