رأت اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرافئ في لبنان أنّ "مرفأ بيروت تحوّل إلى ساحة تستباح فيها القوانين، من قانون العمل إلى قانون السير إلى السلامة المرورية والسلامة المهنية والعامة خصوصًا مع تفشّي تشغيل العمالة الأجنبية بوساطات غير شرعية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لعمل السائق اللبناني، خسائر مالية كبيرة للدولة نتيجة التهرب من الرسوم والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي".
واعتبرت اللجنة في بيان أنّ هناك "فوضى تضرب سوق النقل البري"، فضلًا عن تعرّض السائقين إلى "اعتداء صارخ على حقنا بالعمل وكرامتنا المهنية والإنسانية". وأضافت اللجنة أنّ "المرفأ تحوّل إلى مساحة فوضى تُستغل فيها حاجة العمال وتُفرض عليهم شروط مجحفة من قبل بعض الشركات والجهات خصوصًا التي تتصرّف وكأنها فوق الدولة والقانون".
واستنادًا إلى ذلك، طالبت اللجنة وزراء الداخلية والبلديات، العمل، الأشغال العامة والنقل، المالية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب المدراء العامين والمؤسسات الأمنية والرقابية المعنية، والضمان الاجتماعي بـ:
-
فتح تحقيق فوري وشامل في كل الوساطات والمخالفات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية بصورة غير قانونية داخل مرفأ بيروت وفي جميع المرافىء.
-
تفعيل الرقابة الرسمية على دخول الشاحنات وخروجها، وعلى أوراق السائقين والعاملين، وضبط أي تجاوز أو تلاعب.
-
منع أي جهة خاصة من التحكم بسوق العمل داخل المرفأ أو ابتزاز السائقين أو فرض رسوم لا سند لها.
-
تطبيق القوانين التي تعطي الأولوية للعامل والسائق اللبناني في كل وظائف النقل البري داخل المرافئ.
-
ملاحقة كل من يثبت تورّطه من أصحاب الشركات أو النقابات أو الوسطاء في تشغيل غير اللبنانيين بصورة غير قانونية، أو في عمليات تهرّب ضريبي أو مالي.
-
وضع آلية رسمية لحقوق السائقين داخل المرفأ تضمن المساواة، وتنهي حالة الفوضى وغياب الشفافية التي استغلّها البعض لسنوات.