تستمر لقاءات موظفي القطاع العام، العسكريين والمدنيين، مع الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة المالية، من أجل تحسين أوضاع الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين.
إلاّ أنّ المؤشّرات ليست مطمئنة، فبالاستناد إلى الاجتماع الأخير بين تجمّع روابط القطاع العام ووزير المالية ياسين جابر "غير إيجابي" وفق توصيف التجمّع الذي أكّد في بيان أنّ اللقاء "لم يتضمن أي التزام عملي أو ضمانات أو خريطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبذلك تبقى الوعود في إطار الكلام النظري غير المرتبط بقرارات أو حلول تُنفذ على أرض الواقع".
وأشار التجمّع إلى أنّ "جابر أعلن خلال اللقاء أنّ الإجراء الوحيد المعتمد أخيراً كان رفع قيمة التعويض العائلي، وأكد أنّ موضوع تحسين الرواتب لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، من دون تحديد أي إطار زمني أو خطوات تنفيذية واضحة، وشدّد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للدولة، معتبراً أنّ العودة إلى مستويات الرواتب قبل عام 2019 غير ممكنة في المرحلة الحالية، نظراً لتأثيرها السابق على المالية العامة، وأنّ أي زيادة مستقبلية يجب أن ترتبط بقدرة الخزينة والإيرادات المتاحة".
وشدّد التجمع على "تمسّكه بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة (نواف سلام) أمام وفد من المتقاعدين العسكريين في حضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50 بالمئة من قيمتها قبل 2019 كحد أدنى على أن يتم ذلك قبل نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُقسَّط الـ50 بالمئة المتبقية بمعدل 10 بالمئة كل ستة أشهر، ويأتي هذا ضمن تحسين عاجل للرواتب والمعاشات، مع إعادة احتساب قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي".
ولفت التجمّع إلى أنّه "سيواصل متابعة الملف بكل الوسائل المتاحة، بما يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين، ويضمن إبقاء الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية".