وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يهدف إلى إلغاء عدد من الوظائف وتعديل مسمّيات أخرى في الملاك الإداري العام، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية وعملاً بنتائج المسح الوظيفي الشامل الذي أجراه تنفيذاً لأحكام قانون الموازنة للعام 2019.
ووفق المعطيات التي عرضها المجلس، تبيّن أن التطوّر التكنولوجي وتعديل شروط التعيين في عدد من الإدارات يفرض إلغاء 27 وظيفة تضم 2457 مركزاً وظيفياً من الفئتين الرابعة والخامسة، لانتفاء الجدوى من الإبقاء عليها. كما يشمل المشروع تعديل مسمّيات 29 وظيفة تضم 3162 مركزاً وظيفياً، بهدف توحيد المسميات المتشابهة، وتسهيل تحديد المهام، ووضع توصيف وظيفي واضح لها.
وقد حاز مشروع المرسوم موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية (قرار رقم 592 تاريخ 2025/8/25)، كما أعطى مجلس شورى الدولة رأيه بالموافقة عليه شرط إضافة الإشارة إلى القانون رقم 144 /2019.
وبناءً عليه، أقرّ مجلس الوزراء المشروع في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2025، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.