شطبَ التفتيشُ الميداني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثةَ أجراءٍ وهميين من سجلات إحدى المؤسسات بعد التثبت من أنهم لم يعملوا فيها فعلياً، مع مطالبتهم بإعادة جميع التقديمات التي حصلوا عليها من دون وجه حق، وتكليف المؤسسة مبالغ ماليّة إضافية نتيجة إرجاع تاريخ مباشرتها العمل.
كما ادّعت مصلحة القضايا، بتوجيه من المدير العام محمد كركي، أمام النيابة العامة المالية على صاحب المؤسسة والأجراء الثلاثة وكلّ من يكشفه التحقيق لاحقاً، وسُجّلت الشكوى بالرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025.
وفي سياق آخر، أنهت مديرية التفتيش الإداري تحقيقاتها في مكتب بتغرين، فقرّر المدير العام إحالة جميع المستخدمين المتورطين إلى المجلس التأديبي، وطلب إحالة كامل التحقيقات إلى القضاء المختص، إلى جانب اتخاذ إجراءات مالية وإدارية للحدّ من المخالفات مستقبلاً.
