أعلن صندوق النقد الدولي أنّ فريقاً من خبرائه اختتم اليوم زيارته لدمشق، وأجرى خلالها "مناقشات في شأن وضع إطار مناسب للسياسة النقدية لسوريا من شأنه دعم ضمان انخفاض التضخم واستقراره". وأشار الصندوق إلى أنّ "الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي، والسلطات السورية تمكّنت من اتخاذ موقف متشدد على الصعيدين المالي والنقدي في ظل القيود الكثيرة التي تواجهها".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق أرسل بعثة من الخبراء إلى سوريا للقاء المسؤولين السوريين ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.
وقالت كوزاك إنّ الخطوة التالية ستكون "إجراء المزيد من المناقشات حول كيفية تمهيد الطريق لإجراء مراجعة "المادة الرابعة" لاقتصاد سوريا، والتي ستكون الأولى منذ العام 2009".
