أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ "جهوداً كبيرة تبذل في إعادة إصلاح النظام المصرفي"، وأشار إلى أنّ الوزارة "خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها المالي من خلال إعادة التوازن للموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة سابقاً".
كلام جابر جاء خلال استقباله وفدين من كلّ من Goldman Sachs International و Morgan stanley المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يعقد في بيروت يوم غدٍ الثلاثاء للاطلاع على صورة السوق اللبناني واجراءات ترتيب اوضاعه لاستقطاب الاستثمارات.
وأمام الوفدين اللذين زاراه، كل على حدة، لفت جابر إلى الخطوات الإصلاحية، ومنها "إقرار قانون السرية المصرفية، قانون إعادة الانتظام المصرفي، والعمل الجدي على قانون الفجوة المالية"، الذي توقّع أن "تنتهي الحكومة من إقراره قبل نهاية العام الحالي". ورأى جابر أنّ "التجاذبات السياسية إن حصلت في مجال مناقشة هذا القانون قد تلعب دوراً في توقيت الإقرار ومداه". وفي موضوع حاملي سندات اليوروبوند، أكد جابر "التعاطي بايجابية تجاه هذا الملف".
كما توقّف جابر عند الوضعين السياسي والأمني خصوصاً العامل الأمني الذي لا يزال غير مستقر "ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقعات دقيقة للأوضاع المالية ومسارها". وقال إنّ "ما يمكن التأكيد عليه هو أن لبنان مصمم على أن يستعيد دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي وهو يبذل جهوداً حثيثة وينفذ سياسات واقعية تشجع على ذلك".