نفى مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش في تصريح رسمي صحّة الشائعات المتداولة حول رفع رسوم مواد البناء الأساسية. وأكد أن رسوم الإسمنت والحديد ما زالت ثابتة من دون أي تعديل.
ويأتي هذا النفي وسط انتشار واسع لمعلومات مضلّلة أثارت قلقاً لدى التجار والمواطنين في مختلف المناطق السورية.
وأكد علوش في حديث إلى جريدة "المدن" أن رسوم مواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والحديد لم تشهد أي تغيير أو تعديل.
لا رسوم جمركية جديدة
ونفى علوش نفياً قاطعاً شائعة أخرى انتشرت أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على نقل الأغنام ومنتجات أخرى بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
ودعا المتابعين والتجار إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، محذراً من الوقوع في فخ الشائعات التي قد تؤثر على الأسواق المحلية والتجارة الداخلية.
يأتي هذا التصريح في ظل انتشار واسع لمنشورات على منصات مثل فيسبوك وتلغرام، تدعي تغييرات جذرية في الرسوم الجمركية، وهذا ما أثار قلقاً بين التجار وأصحاب المشاريع في مناطق متعددة من سوريا. وتؤكد الهيئة أن سياساتها الجمركية مستقرة، وأن أي تعديل محتمل سيُعلن رسمياً عبر قنواتها الرسمية.
توحيد الرسوم الجمركية
وفي كانون الثاني الماضي، صدر قرار من هيئة المنافذ البرية والبحرية التابعة للحكومة يقضي بتوحيد الرسوم الجمركية على جميع المعابر في سوريا، وهو ما أثار تساؤلات حول أثار هذا القرار على الاقتصاد السوري والوضع المعيشي للسوريين.
يأتي القرار، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها السوريون منذ سنوات، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعار بعض السلع، وخصوصاً الخضراوات، باستثناء مادة الخبز وبعض المحروقات.
القرار شمل معظم المواد التي تستورد بنسب متفاوتة، هي أقل من التي كان يفرضها النظام سابقًا بنسبة 50 إلى 60 في المئة، في حين تجاوزت الزيادة حد الـ300 في المئة بالنسبة للرسوم التي كانت تفرضها إدارة المعابر شمال سوريا.