أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تغطية المستلزمات الطبية بنسبة90 في المئة في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، بموجب المذكرة الإعلامية رقم 816 الصادرة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1443 المصادق عليه من قبل وزارة العمل.
وأوضح كركي أن هذا القرار يشكل خطوة أساسية في مسار استعادة الصندوق قدرته الحمائية، ويخفف الأعباء المالية الكبيرة عن كاهل المضمونين، بما يعزز قدرتهم على الاستشفاء.
وتشمل لائحة المستلزمات كافة المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولا سيما في جراحة العظام، وأمراض القلب، وطب الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي والنساء والمعدة.
وأشار البيان الصادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق إلى أن الآلية التنفيذية تنص على تقديم المستشفيات والأطباء طلبات الموافقة على المستلزمات الطبية مركزياً لدى المراقبة الطبية، على أن تُراجع اللوائح كل أربعة أشهر وتُنشر مفصّلة على الموقع الرسمي للضمان، لتمكين المضمونين والأطباء والمستشفيات من الاطلاع على الأسعار والتحقق منها.
وأكد كركي أن هذا الإجراء يأتي في سياق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى استعادة الثقة بالصندوق وتعزيز دوره كشبكة حماية صحية فعّالة، مشيراً إلى أن التقديمات الصحية "عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة"، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في المبنى الرئيسي للضمان، أثنى وزير العمل محمد حيدر على جهود الصندوق وإدارته، مشدداً على أن الضمان سيبقى في صدارة أولويات الوزارة، وأن كل الإمكانات المتاحة ستُسخّر لدعمه وتعزيز قدرته على حماية المضمونين.