وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، على مشروع مرسوم مقدّم من وزارة المالية، يرمي إلى إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025، بقيمة 14 مليون ليرة، للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، وبقيمة 12 مليون ليرة، للعسكريين المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين. (ملف مرفق)
ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة المراسيم والقرارات الحكومية التي أُقرت خلال العام 2025، تطبيقاً للقانون رقم 18 تاريخ 11 تموز 2025، القاضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لتغطية كلفة المنح المالية للعسكريين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في قرارات سابقة (أرقام 6/2025 و75/2025 و39/2025) على صرف منح مالية عن أشهر تموز، أيلول، وتشرين الأول، في إطار دعم أفراد المؤسسة العسكرية والعائلات الشهداء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت وزارة المالية في كتابها رقم 4282/ص1 تاريخ 11 تشرين الثاني 2025 أن الهدف من هذه المنح هو المحافظة على القدرة المعيشية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، وضمان استمرار تقديماتهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وبناءً على اقتراح وزارة المالية، أقرّ مجلس الوزراء مشروع المرسوم الذي يتيح صرف المنحة المذكورة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025.