اطّلع مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، على التقرير الذي أعدّته اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 36 تاريخ 14 أيار 2025، والمتعلق بآلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد 8 تشرين الأول 2023. (ملف مرفق)
ويأتي هذا التقرير استكمالاً لتطبيق القانون رقم 22 تاريخ 11 تموز 2025، القاضي بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية إعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل القانونية المرتبطة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المتضررة.
وقد عرضت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات أبرزها:
-تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض وفقاً لحجم التمويل المتاح.
-إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
-التحقق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص فني.
-البدء بترميم الأبنية المتضررة إنشائياً وإعطاء الأولوية للوحدات السكنية المتضررة جزئياً لتأمين عودة الأسر إلى منازلها سريعاً.
-اعتماد مقاربة "إعادة البناء بشكل أفضل" (Build Back Better) في إعادة إعمار القرى الجنوبية المتضررة بشدة.
-تشكيل فريق تقني متخصص لمتابعة تنفيذ هذه البنود، يضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين.
كما قرر مجلس الوزراء استكمال اللجنة اجتماعاتها تمهيداً لرفع مقترحاتها النهائية خلال مهلة أقصاها أسبوعان، لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة.