كشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن ارتكاب مخالفات أدت إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 7 ملايين دولار نتيجة عقد توريد فاسد، خلال فترة النظام السابق، تورط فيها وزير ومعاونه وأحد المديرين.
وأشارت على موقعها الإلكتروني، إلى أن نتائج التحقيقات أظهرت وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، حيث تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية "س، إ" لمصلحة وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأوضحت الهيئة أنه تم التأكد من تورط الوزير في عهد النظام السابق "س،ع" ومعاونه "م، س"، وأحد مديري الوزارة "م، خ"، حيث بلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أميريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أميركياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي)، إضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية.
واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وأُحيلوا إلى القضاء المتخصّص.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام البائد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء السورية" (سانا).