باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناءً على إحالة من وزارة العمل، إجراءات ميدانية للتحقق من أوضاع إحدى المؤسسات. وأفضت التحقيقات إلى شطب خمسة أجراء وهميين من سجلات الصندوق ومطالبتهم بإعادة التقديمات التي حصلوا عليها من دون وجه حق، إضافةً إلى إلزام المؤسسة بالتصريح عن أجيرين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتكليفها بدفع نحو 172 مليون ليرة بدل اشتراكات غير مصرح بها.
وأعطى المدير العام محمد كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا للتقدّم بادعاء أمام النيابة العامة المالية على صاحب المؤسسة المخالفة والأجراء الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات من دون وجه حق وهدر أموال عامة، وسُجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025.
وأكد كركي أنه سيتخذ أقسى التدابير بحق كل من يتلاعب بأموال الصندوق أو حقوق المضمونين، مشيداً بتعاون وزارة العمل، وداعيًا المؤسسات كافة إلى الالتزام بالقوانين لتفادي الملاحقات والعقوبات.