استكمل وفد وزارة الخزانة الأميركيّة جولته في العاصمة بيروت، بزيارتين إلى وزيريّ العدل عادل نصّار والداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، مع الإشارة إلى أنّ الوفد ضمّ كلاً من نائب مساعد الرئيس الأميركي والمدير الأوّل لمكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، ووكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب جون هيرلي، والمتخصّص في مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي رودولف عطالله.
وإثر اللقاء، أشار نصّار إلى أنّ "العمل الذي نقوم به ننظر من خلاله إلى مصلحة لبنان، وليس بناءً على طلب أحد، بل بناء على اقتناعنا بوجوب أن تكون هناك شفافية، وأن يستعيد لبنان دوره، وأن تكون لديه كافة المقومات لوجود دولة، دولة قانون".
وأضاف نصّار، "كل ما نقوم به مبني بالتأكيد على المصلحة الوطنية، وعلاقتنا مع الدول الصديقة يجب أن تكون متينة، لكن الدافع الدائم لدينا هو تأمين المصلحة الوطنية. واعتقد أن الموقف الذي سمعته هو داعم لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب اتباعها لتحقيق مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين، من دون تمييز."
وأوضح نصّار أنّ الوفد الأميركي لم يطلب من وزارته القيام "بأي عمل محدد"، مشيراً إلى أنّ "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس نتيجة قرار أو زيارة وفد، بل هو نتيجة اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، ما يعني أن مصدر القرار وأسبابه هما وطنيان تماماً".
وفي وقتٍ لاحق، استكمل الوفد جولته بزيارة إلى وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار. وإثر اللقاء، أكّد الحجار "التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية".