قام صندوق قطر للتنمية بصرف عدة دفعات مالية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، وفقاً لبيانات التتبع المالي (OCHA FTS)، بما في ذلك دفعتان موجّهتان لإحياء قطاع الكهرباء في البلاد.
الدفعة الأولى تبلغ 97 مليون دولار خُصصت لشركة UCC Petroleum Trading LLC لدعم قطاع الطاقة. ويتزامن ذلك مع إعلان شركة UCC عن بناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط. ووفقاً للبيان الصحفي للشركة، تشمل اتفاقية الامتياز بناء وتشغيل أربع محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة وتغذيتها بالغاز الطبيعي، وهي:
• محطة شمال حلب (1200 ميغاواط)
• محطة دير الزور (1000 ميغاواط)
• محطة زيزون (1000 ميغاواط)
• محطة محردة (800 ميغاواط)
إضافة إلى محطات طاقة شمسية بقدرة متوقعة تبلغ 1000 ميغاواط.
أما الدفعة الثانية فتبلغ 61 مليون دولار، خُصصت لشركة شركة الكهرباء الوطنية الأردنية NEPCO لتمويل توريد الغاز عبر خط الغاز العربي. تأتي هذه الدفعة بعد دفعة سابقة في أيلول بقيمة 42 مليون دولار، ليتجاوز إجمالي المساهمات 100 مليون دولار منذ توقيع الاتفاق في آذار. يشمل المشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRU) في العقبة، حيث يُحوَّل إلى غاز ويُضخ عبر خط الغاز العربي إلى محطات الكهرباء السورية لتوليد الطاقة.
وبذلك يصل إجمالي مساهمات الصندوق متعددة القطاعات لسوريا في عام 2025 إلى 242 مليون دولار.
وقد تم تصنيف هذه الدفعات ضمن آلية "التخصيص الناعم" التقليدية، كما صُنّف المستفيدان على أنهما جهات خاصة. ولا تزال المعلومات حول هذا الترتيب التعاقدي غير المباشر محدودة، لكن عدة مدراء صناديق إقليميين أدلوا بتصريحات إيجابية خلال اجتماعات البنك الدولي في واشنطن. ويبدو أن إعفاء كانون الثاني من قانون المساعدات الخارجية (FAA) غير كافٍ لتبديد المخاوف بشأن الاستثمار المباشر؛ إذ إن إلغاء قانون قيصر وعقوباته الثانوية لا يزال مطلوباً.