شهدت الليرة السورية في الأيام الأخيرة تحسّناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بعد أسابيع من الضغوط التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
هذا التراجع المحدود في سعر الدولار، الذي تراوح خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني بين 11,850 و11,900 ليرة سورية في السوق الموازية، وصل اليوم إلى 11,400، ما أعاد بعض الارتياح إلى الأوساط التجارية، ولو بشكل مؤقت.
وبحسب بيانات مصرف سوريا المركزي، حافظت النشرة الرسمية على أسعار قريبة من مستويات السوق، ما اعتُبر مؤشراً إلى تدخّل غير مباشر من السلطات النقدية لضبط الإيقاع ومنع تقلبات حادة. وأوضحت مصادر مالية تحدثت إلى "المدن" أن تراجع الطلب على الدولار كان العامل الأبرز في هذا التحسّن، إلى جانب زيادة طفيفة في الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي.
مصادر أخرى في دمشق أشارت إلى أن بعض شركات الصرافة جمّدت عمليات الشراء الكبيرة بانتظار استقرار المشهد، بينما فضّل عدد من المتعاملين “التريّث” بعد موجة المضاربات الأخيرة التي رفعت الأسعار بسرعة لافتة في تشرين الأول.
ورغم هذا الهدوء النسبي، يؤكد خبراء اقتصاديون أن التحسّن الحالي لا يعكس تحوّلاً حقيقياً في الوضع الاقتصادي، بل هو نتيجة آنية لعوامل نقدية ظرفية. ويشير أحد المحللين إلى أن "الأسواق تحتاج إلى إصلاحات هيكلية واستقرار في الإنتاج قبل أن يتحوّل أي تحسّن في سعر الصرف إلى واقع ملموس في الأسعار".
في السياق ذاته، لم تُسجَّل تغيّرات واضحة في أسعار السلع الأساسية، إذ بقيت في معظمها عند المستويات المرتفعة التي فرضتها الأسابيع الماضية. ويبقى السؤال المطروح، كما يرى مراقبون، ما إذا كانت الليرة قادرة على الحفاظ على هذا الهامش من الاستقرار، أم أن الأسواق ستشهد جولة جديدة من التقلبات مع أي متغير اقتصادي أو سياسي قادم.