شهدت وزارة المالية انطلاقة نوعية في آليات التواصل الداخلي وإدارة الأداء، حيث عُقد مؤخراً اجتماع دوريّ تحت مسمى (Townhall Meeting) جمع الإدارة العليا بالمديرين وكامل الكادر الفني للوزارة، ولم يقتصر الحضور على الكوادر الداخلية للوزارة فحسب، بل شملت المشاركة هيئة الضرائب ومديري المديريات المالية في جميع المحافظات.
من الجباية إلى التنمية
بدأ اللقاء بكلمة لوزير المالية محمد يسر برنية، أكد فيها على أهمية هذه الاجتماعات كلقاء دوري للتفاعل المباشر، واستعرض تقريراً مفصلاً عن برامج وأعمال الوزارة الرئيسية وإنجازاتها والمشاريع الجارية، مؤكداً على أن فريق الوزارة سيعمل على تغيير الفكرة السائدة عن وزارة المالية بأنها وزارة جباية، وسيعمل على جعلها "وزارة تطوير وتنمية" قدر الإمكان، بهدف تنمية الرواتب وتحسين معيشة المواطن، مُسلطاً الضوء على حزمة من الإصلاحات الهيكلية والرقمية المحورية التي أنجزت أو قيد الإنجاز.
نظام ضريبي عادل
من تلك الإصلاحات، النظام الضريبي الشامل، حيث أعلن الوزير عن الانتهاء من مراجعة وتعديل النظام الضريبي بشكل كامل ضمن معايير تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة، مشيراً إلى أن هذا المشروع قيد الإقرار لحين انعقاد جلسات مجلس الشعب، بعد أن تم عقد مشاورات مستفيضة بشأنه مع غرف التجارة والصناعة والجهات الأخرى المعنية.
توحيد الرواتب والعدالة
كما أجاب الوزير برنية على هواجس الموظفين بخصوص زيادة الرواتب لوزارات دون أخرى وموعد شمل الزيادة لموظفي المالية، والزيادات الأخيرة على أسعار الخدمات والمنتجات مثل الكهرباء وعدم تناسبها مع رواتبهم، حيث أكد الوزير أن تحسين رواتب العاملين في جميع القطاعات سيأتي بشكل تدريجي، لكن الخطوة الأولى بدأت بقطاعات العدل، والصحة، والتعليم والتربية، لما لها من أهمية في كل بلدان العالم.
وأشار برنية إلى أن راتب القاضي وصل إلى 700 دولار تقريباً، وهذا ما ستكون عليه رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتربية قريباً، وفي المرحلة القادمة سيصل جميع الموظفين إلى نفس السوية والعدالة في الرواتب، ولكن ذلك سيتم بالتدريج وحسب الإمكانيات المتاحة، مؤكداً على أن خزينة الدولة ممتلئة، وكل ما يقال عن ضعف الإيرادات مجرد إشاعة، وأن مؤشرات العائدات تظهر زيادة بشكل يومي.
نحو التحول الرقمي
وحول استفادة الوزارة من التحول الرقمي وخاصة في إعداد الموازنة، أوضح الوزير برنية أن العمل الجاري حالياً يتمحور حول برنامج رقمي متكامل، يتيح إدخال البيانات ليقوم النظام بإخراج التقارير والميزانية النهائية بشكل آلي، وهو ما سيسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار ورفع مستوى الدقة، وتقليل الفساد ورفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى إحداث مديرية للتحول الرقمي في الوزارة، تتبع لوزارة الاتصالات، لتكون الجهة المشرفة على أي عملية تطوير أو عمل إلكتروني، في إطار تطبيق سياسات الحوكمة الإلكترونية.
هيكلية داعمة للابتكار
وعن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة أوضح الوزير برنية أنّها أصبحت شبه مكتملة، وتنتظر اللمسات الأخيرة وموافقة وزارة التنمية الإدارية، مبيناً أنها تضمنت إعادة هندسة الدوائر والمديريات ودمج وتوسيع بعض المهام، كما تم إقرار إنشاء "مكتب التميز والإبداع والابتكار" ضمن الهيكلية المحدثة، بهدف تنمية مهارات الكوادر وتشجيع ثقافة الابتكار داخل المؤسسة.
مناقشات شفافة
كما تخلل الاجتماع طرح ومناقشة التحديات الراهنة التي تواجه سير العمل في الوزارة والمديريات التابعة لها، بأسلوب يتسم بالصراحة والوضوح.
ولعل أبرز ما ميز الاجتماع -وفق بعض المديرين الذين حضروه- هو التأكيد على مبدأ الشفافية، حيث تم تخصيص وقت كافٍ للاستماع برحابة صدر لكافة الملاحظات، المقترحات، والاستفسارات المقدمة من الكادر الفني والإداري، وهو مؤشر على سعي الوزارة لفتح قنوات اتصال غير تقليدية، وترسيخ بيئة عمل صحية، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركة جميع الكوادر في عملية صنع القرار وتطوير الأداء، وفق تصريح الوزير.
فساد التأمين الصحي
أهم الشكاوى التي تلقاها الوزير خلال الاجتماع، موضوع التأمين الصحي لموظفي الوزارة، التي أقر الوزير برنية بأنها بالعموم منظومة فساد وتحتاج إلى الكثير من الإصلاح في، ووعد بالبدء بمعالجتها تدريجياً ليشعر المؤمّن بأنه يستفاد حقاً من الخدمة وأنّ الوزارة تسعى إلى أن يكون التأمين من حق الجميع وليس للموظفين فقط، لافتاً إلى إعلان عن إطلاق منصة للشكاوى ضمن موقع وزارة المالية، مؤكداً أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بتأكيد من المواطن التي قدمها، مما يضمن الجدية في متابعة قضايا المواطنين.
بشكل دوري
وأعلن الوزير ان هذا الاجتماع سيعقد مرة كل شهر لزيادة التفاعل والتواصل فيما بين العاملين.
وقد عبر المشاركون عن سعادتهم بالنتائج الإيجابية لهذه التجربة الأولى، مشيدين بتجاوب الإدارة العليا وترحيبها بالأفكار التي طُرحت خلال الاجتماع وأخذها على محمل الجد.