عيّن مجلس الوزراء مروان نافي رئيساً للجنة الموقتة الجديدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما سمّى ستة أعضاء في اللجنة التي ستتولى الإشراف على مختلف عمليات المرفأ التشغيلية والإدارية والمالية.
ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة في سياق إعادة تنظيم عمل المرفأ، ولكن يؤخذ عليها أنها تفتقد إلى إطار قانوني مؤسساتي وهي لا تخضع لأي رقابة سواء من ديوان المحاسبة أو من وزارة المالية على الرغم من أنها تدير مرفقأ عاماً وتنفق أموالاً عمومية.
صلاحيات اللجنة
تعنى اللجنة المؤقتة بإدارة وتشغيل المرفأ وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وجودة، إضافة إلى تطوير بنيته التحتية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل مهامها أيضاً إعداد الموازنة السنوية، مراقبة الإنفاق، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن عمليات المرفأ المختلفة.
كما تتولى اللجنة الرقابة على العمليات التشغيلية وتحديد معايير الأداء وتقييمها بشكل دوري، إلى جانب إصدار العقود وفق الأصول القانونية ومتابعة تنفيذها، وتطبيق معايير السلامة والأمن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يُذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت تعود في أصلها إلى العام 1990 حين أنشأتها الحكومة لإدارة المرفأ بعد انتقاله إلى الدولة، إلا أنها تحوّلت عملياً إلى لجنة دائمة نتيجة استمرارها في العمل منذ ذلك الحين. وقد شُكّلت 4 لجان متعاقبة منذ ذلك التاريخ، إحداها أدارت المرفأ لأكثر من عقدين.