استهل وفد مجلس إدارة البنك الدولي جولته في لبنان باجتماع عُقد في وزارة المالية، ترأسه الوزير ياسين جابر وحضره مدير المالية العام جورج معراوي، وفريق الوزارة المعني بالتواصل مع البنك الدولي. ويضمّ وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان حالياً 11 مديراً تنفيذياً من عدّة دول، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي ارماس.
وإثر اللقاء، حذّر جابر من التأخّر في إقرار قرض الـ 250 مليون دولار، الذي خصّصه البنك الدولي لإعادة الإعمار في لبنان، والذي يحتاج إلى المصادقة في مجلس النوّاب. وكشف جابر عن تبلغه من البنك الدولي في واشنطن تحذيرات، تؤكّد إمكانيّة الغاء هذا القرض، في حال عدم إقراره قبل نهاية العام الراهن.
مصادر "المدن" تشير إلى أنّ بند القرض لم يقر في الجلسة النيابيّة الأخيرة بسبب وضعه من قبل عدّة أطراف سياسيّة في ميزان السجالات السياسية، وبالتالي لا تزال مسألة القرض عالقة حتى اللحظة دون إقرار . لكن بحسب المصادر نفسها، من الواضح أنّ البنك الدولي لن يصبر إلى ما لا نهاية، ففي حال عدم إقرار القرض في المجلس النيابي فمن المرجح أن يخسره لبنان كلياً.
ويبقى السؤال، هل ستقف الحكومة موقف المتفرج أم أنها ستمارس ضغوطا على الاطراف السياسيين المتمنّعين عن حضور أي جلسة مجلس النواب، لإقرار القرض في البرلمان؟