أصبح الإغلاق الحكومي في أميركا الأطول في التاريخ، وتتفاقم تبعاته الاقتصادية مع عدم وجود مؤشرات على حل قريب.
فمع دخوله يومه السادس والثلاثين، تجاوز الإغلاق الرقم القياسي السابق الذي سُجل في أوائل 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
وتُقدّر خسائر الاقتصاد الأميركي عن كل أسبوع يمرّ بما يتراوح بين 10 مليارات و30 مليار دولار، بحسب تقديرات المحللين، حيث تتقاطع عدة تقديرات عند مستوى 15 مليار دولار تقريباً.
في السابق، كانت الضربة للنمو الاقتصادي مؤقتة، إذ يحصل الموظفون الذين أُجبروا على التوقف عن العمل على رواتبهم بأثر رجعي، وتُعوّض الحكومة الفيدرالية الإنفاق المتوقف بعد إعادة الفتح.
في السياق، يقول الاقتصاديون إنَّ هذا الإغلاق قد يُلحق ضرراً أكبر، وليس فقط بسبب مدته. فالوضع الاقتصادي أكثر هشاشة مما كان عليه قبل سبع سنوات، حيث يشعر كثير من الأميركيين بالقلق من التضخم وآفاق سوق العمل.
وعلى عكس إغلاق 2018-2019، تمتد التداعيات حالياً إلى ما هو أبعد من فقدان الموظفين الفيدراليين لرواتبهم، لتشمل ملايين الأميركيين الذين يفقدون الوصول الكامل إلى مساعدات الغذاء مع اقتراب موسم العطلات.