حجم الخط
مشاركة عبر
من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في جلسته غداً بنداً تقدّمت به وزارة المالية يتعلق بـ"تخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على شركة "ينابيع مياه تنورين" اللبنانية ش.م.ل. وفق ما ورد في جدول الأعمال.
ويأتي طرح هذا البند في توقيت يثير التساؤلات، بعد أسابيع قليلة على الضجة التي أثارتها قضية تلوث مياه تنورين وما تبعها من دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الخلل الصحي والبيئي.
ويرى متابعون أن عرض وزارة المالية لتخفيض الغرامات قد يُفسَّر كخطوة استرضائية تجاه الشركة المعنية، في حين كان يفترض أن تُحاسَب على المخالفة بدل أن تُمنح امتيازات مالية.
وفي انتظار موقف مجلس الوزراء من هذا البند، تُطرح تساؤلات حول مدى انسجام قرارات الحكومة مع مبدأ المساءلة والشفافية، خصوصاً في الملفات التي تمسّ صحة اللبنانيين وثقتهم بالمياه المعبأة محلياً.