أصدرت لجنة الرقابة على المصارف المذكرة رقم 4/2025، الموجّهة إلى المصارف، والمتعلّقة بإجراءات خاصة بحسابات الودائع والعمولات والرسوم المرتبطة بها. واستندت المُذكرة إلى التعميم الأساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 147 تاريخ 3 أيلول 2019 وتعديلاته، بالإضافة إلى تعاميم لاحقة ذات الصلة.
المذكرة شددت على ضرورة التقيّد بعدم فرض أي رسوم أو عمولات جديدة على حسابات الودائع بالعملات النقدية أو غير النقدية، مقارنة بما كان معمولًا به قبل 31 تشرين الأول 2019، وعدم زيادة قيم الرسوم المعتمدة سابقًا. كما طالبت المصارف بوضع لائحة مفصلة بالعمولات والرسوم المعتمدة بشكل واضح في أماكن التعامل مع العملاء وعلى مواقعها الإلكترونية، على أن تكون محدثة وتتضمن قيمة أو نسبة كل رسم أو عمولة. وبحسب المذكرة، يجب أن تكون اللائحة قابلة للتنزيل والاستعمال بصيغة Excel مع رابط واضح على الصفحة الرئيسية لموقع المصرف.
وفي ما يتعلق بالحسابات الراكدة، أكدت المذكرة على اعتبار جميع الحسابات غير النقدية التي كانت متحركة حتى 31 تشرين الأول 2019 حسابات نشطة مجددًا تلقائيًا من دون حاجة لزيارة العميل، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدور المذكرة. وشدّدت اللجنة على عدم اعتبار أي حساب راكد قبل استنفاد جميع وسائل التواصل المتاحة مع العميل، بما يشمل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية وإدراج إشعارات في كشوفات الحساب، إضافة إلى حملات التوعية عبر مواقع المصارف والمنصّات الرقمية.
كما طلبت المذكرة من المصارف عدم تعديل شروط استيفاء الرسوم على الحسابات الراكدة أو فرض أي رسوم جديدة عليها. وفي إطار الرقابة الداخلية، شددت المذكرة على دور الوحدة المعنية بتطبيق سياسة أصول إجراء العمليات المصرفية مع العملاء ووحدة التدقيق الداخلي في متابعة التقيّد بهذه الإجراءات وفق خطط التدقيق المعتمدة.