البساط: التحسن الاقتصادي لا يكتمل قبل وقف الحرب

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أنّ "المؤشرات الأخيرة تظهر تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا بالمقارنة مع عام 2024 بنسبة تقارب 5 بالمئة، وبنسبة تتراوح بين 1 و2 بالمئة مقارنة مع عام 2023". وأشار إلى أنّ "الهدف الأساسي اليوم إعادة الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الطبيعي، الذي يجب أن يتراوح بين 60 و70 مليار دولار على الأقل، في حين أنّ حجمه الحالي يتراوح بين 30 و40 مليار دولار". وفي لقاء مع عدد من الصحافيين، لفت البساط النظر إلى أنّ "هذا التحسّن لا يمكن أن يكتمل من دون وقف الحرب في الجنوب، وإعادة إعمار المناطق المتضرّرة، وعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم ومؤسساتهم، لأنّ الاستقرار شرط أساسي للنمو والازدهار".

 

النمو المستدام

واعتبر البساط أنّ "استعادة النمو المستدام تقوم على أربعة محاور مترابطة، وهي:

1. "إصلاح القطاع المصرفي، من أجل استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد المنتج، مشيرًا إلى رفع السرية المصرفية وإعداد قانون إعادة الهيكلة وفتح النقاش الجدي حول توزيع الخسائر.

2.  تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص عبر خفض كلفة الإنتاج من خلال إصلاح قطاع الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية، ما يسمح للشركات بالانتاج بتكلفة أقل وبجودة أعلى.

 

3. تحسين الحوكمة والإدارة العامة من خلال تفعيل التعيينات، الحد من البيروقراطية، تخفيف التضخم التشريعي، وتطوير الأداء الرقابي.

 

4.  ترسيخ السيادة والاستقرار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، معتبرًا أنّ الأمن ليس نتيجة النمو، بل شرط مسبق لولادة النمو نفسه".

 

وأوضح أنّ "المعالجة بدأت فعليًا في عدد من الملفّات، منها رفع الدعم عن مؤسسة كهرباء لبنان ووقف نزف الخزينة باتجاهها، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، وبدء خطوات إصلاحية في قطاع الاتصالات، وتحسين العمل في المرفأ والمطار، بالاضافة إلى توسيع برنامج أمان ليغطي أكثر من 160 ألف أسرة".

 

عمل الوزارة

وتطرّق البساط إلى عمل الوزارة، وأشار إلى أنّها تعمل "على مسارين متوازيين: الأول تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص حيث ارتفعت نسبة رقمنة المعاملات من 50 إلى 80 بالمئة مع هدف الوصول إلى 100 بالمئة  في العام المقبل. وتم خفض عدد طلبات العلامات التجارية العالقة من 1600 إلى 200، وإطلاق مكتب الدعم التجاري. أما المسار الثاني فهو الرقابة اليومية على الأسواق عبر 20 ألف كشف ميداني في عام 2025 نتج عنها 1500 محضر ضبط". وأوضح أنّ "التضخم البالغ نحو 15 بالمئة يعود نصفه إلى عوامل خارجية مرتبطة باستيراد السلع من أوروبا وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأساسية، ونصفه الآخر إلى الاحتكار الداخلي".

وعن تأثير محاضر الضبط على وقف المخالفات، رأى البساط أنّ "المشكلة الأساسية ليست في عدد المراقبين بل في ضعف قيمة الغرامات وبطء البت القضائي". مشيرًا إلى وجود "مشاريع قوانين لرفع قيمة هذه الغرامات قيد الدرس في المجلس النيابي". وفي ما يتعلق بالمولّدات، أشار إلى "انتقال التعامل مع المخالفين من المسار الإداري إلى المسار القضائي بما يشمل المصادرة وقد يصل إلى التوقيف".

 

وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح أنّ "إنشاء ثلاثة إهراءات جديدة يشكّل ركنًا أساسيًا في استراتيجية الغذاء الوطني، على أن تكون موزعة بين بيروت والبقاع والشمال". وأشار إلى أنّ "دراسة الجدوى في مراحلها الأخيرة، وأن الإهراءات في بيروت لن تُقام في موقع الإهراءات السابقة احترامًا لرمزية الموقع ولوجود مخزون يتطلب معالجة خاصة".

ولفت البساط النظر إلى "الحاجة إلى مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية بشكل يحمي القطاعات الإنتاجية المحلية، مع الأخذ في الاعتبار تحديات المنافسة مع دول ذات قدرات إنتاجية كبيرة مثل تركيا ومصر".