أطلق وزير العمل محمد حيدر سلسلة مبادرات وطنية جديدة تهدف إلى خلق فرص عمل للبنانيين وتنظيم سوق العمل، وذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن معرض الصناعة اللبنانية الذي نظمته جمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI) وأدارتها شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) .
وشدّد حيدر على أن التوظيف لم يعد مسؤولية وزارة واحدة، بل قضية وطنية تتطلب تعاوناً فعلياً بين الدولة والقطاع الخاص، معلناً عن شراكة مع وزارة الداخلية والبلديات لتمكين البلديات من تزويد وزارة العمل ببيانات دقيقة عن الكفاءات المحلية والأشخاص الباحثين عن فرص عمل في مختلف المناطق.
وأوضح أن هذه الخطوة تشكل الأساس لبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تُسهم في وضع سياسات تشغيل فعّالة. كما كشف عن العمل على إطلاق منصة رقمية وطنية تشرف عليها الوزارة لتكون مركزاً موحّداً للمعلومات حول المهن والمهارات والوظائف المتاحة، بما يسهّل عملية الربط بين طالبي العمل وأصحاب المؤسسات.
ورأى أن هذه المنصة ستحدث نقلة نوعية في إدارة ملف التوظيف عبر اعتمادها على البيانات والتحليل والتعاون بين الجهات المعنية، مؤكداً أن الوزارة لا تعمل كجهة تشغيل مباشرة بل كمنسّق وراع لسياسات التشغيل.
وأشاد حيدر بمبادرة شبكة القطاع الخاص اللبناني "100 ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات"، معتبراً أنها مبادرة استراتيجية تعبر عن التزام القطاع الخاص بدعم التشغيل، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لها بوصفها مكملة لجهود الدولة.
وفي هذا الإطار، طرح حيدر فكرة تأسيس فريق عمل وطني للتوظيف يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجامعات، لتطوير مقاربة علمية ومنسقة لمعالجة البطالة بشكل مستدام ومواكبة التحوّل الرقمي في سوق العمل.
واختتم الوزير مؤكداً أن الشراكة مع البلديات والقطاع الخاص تمثل حجر الأساس لبناء سوق عمل منظم ومنتج وعادل، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية وطنية موحّدة تضمن فرصاً عادلة ومستدامة للبنانيين وتعيد الثقة بدور الدولة كشريك فعلي في دعم الاقتصاد الوطني.