أصدرت القاضية كارمن مشلب حكماً قضائياً اعتُبر باكورة الأحكام الصادرة عن القضاة المعيّنين حديثاً وهو أول حكم من نوعه لصالح مستأجر قديم، أكّدت فيه على إعادة احتساب المهل القانونية لانتهاء عقود الإيجار السكني بدءاً من 28 شباط 2017، تطبيقاً لأحكام قانون الإيجارات الجديد.
وأشارت المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة في حديثٍ لـ"المدن" إلى وجود ارتياح كبير في أوساط المستأجرين على ضوء سلسلة الأحكام الصادرة عن القضاة الذين تمّ تعيينهم مؤخراً للنظر بقضايا الإيجارات في مختلف المناطق بموجب التشكيلات القضائية التي صدرت مؤخراً لا سيّما في بيروت التي تشكّل مركز الثقل للايجارات القديمة.
وقد صدرت أحكام مهمة عن محاكم بيروت من كلّ من الرئيسة كارمن مشلب والرئيس نجيب بيراق، وهذه الأحكام أكدّت على وجوب إعادة احتساب المهل بدءاً من 28/2/2017 بمعزل عن مدى استفادة المستأجر من تقديمات الصندوق.
كما وأن الإيجابية توسعّت، بحسب جعارة، لتشمل محاكم المتن حيث بدأت الاحكام تصدر بنفس الاتجاه، وقد صدر حكم مهمّ عن قاضي الايجارات الرئيس اميليو قزي اكدّ فيه هو ايضاً على احتساب المهل بدءا من 2017 أيضاً .
وشددت المستشارة القانونية على أن "الوقت حان لتوحيد الاجتهاد فيما خص هذه المسألة إذ أنه لا يجوز أن يستمرّ تدفّق الكمّ الهائل من دعاوى الإخلاء التي تشهده المحاكم للضغط على المستأجرين بغية إحراجهم لإخراجهم ورميهم خارج مآجيرهم السكنية تحت ذريعة انتهاء سنوات التمديد، خصوصاً وأن وغالبية المستأجرين هم فقراء وفقرهم مدقع، وطاعنون في السن ومرضى، فهم يتعرضون لضغوطات لا يعرفون كيفية التعامل معها، والإبهام سيّد الموقف في ما خص تطبيق هذا القانون والتعليق المنصوص عنه في المادة 58".
وأوضحت في حديثها أن "معوقات كبيرة صادفت المستأجرين بسبب عدم إنشاء اللجان والحساب ضمن المهل وبدء عمل اللجان من دون إعلام المستأجرين ببدء تلقي الطلبات وانقضاء مهل أساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين، ومن دون دخول الصندوق حيزّ التنفيذ، ومع تمنع الكتّاب في الأقلام في بعض المناطق ومنها المتن من استلام طلبات الاستفادة من الصندوق بأعذار واهية".
ولفتت إلى أنه "لا يمكن ترك موضوع اجتماعي بهذا الحجم من دون تدخل المشترع لا سيما وأن لا وزارة إسكان في لبنان ولا خطة سكنية، فالمستأجرون لا سيما كبار السن ذوي المداخيل المحدودة بحاجة لحلول سريعة ومسعفة ومنصفة".
وطلبت جعارة في ختام حديثها لـ"المدن" "من المستأجرين التمسك بإيجارتهم القديمة وحفظ حقوقهم عن طريق التقدم بطلب الاستفادة من الصندوق وإرسال كتاب حفظ حق اثبات وضع قانوني للمالك باسرع وقت ممكن وإعلامه، على سبيل الاحتياط، بنيّة المستأجر بالاستفادة من كافة السنوات المعطاة لشريحة المستفيدين من الصندوق".