ألحقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الدمار والخراب في المصارف، أسوة بالمنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها. لكن ما سلم منها أو تضرّر بشكل غير بالغ، أعاد فتح أبوابه بدءاً من 16 تشرين الأول، أي بعد ستة أيام من إعلان وقف إطلاق النار. لكن خدمات المصارف لم تعد كسابق عهدها، فضلاً عن أنّ استئنافها العمل، شكَّلَ فرصة للمنتفعين، لاستغلال المودعين.
الخدمات التي تقدّمها المصارف في الوقت الراهن، تقتصر على "المعاملات الورقية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وائل أبو فارس، أحد أبناء القطاع، الذي أكّد أنّه "لا يوجد مال ولا سيولة في البنك. نأتي فقط ونجري المعاملات الورقية ونغادر"، علماً بأنّ سكّان القطاع يحتاجون إلى النقود لشراء حاجاتهم اليومية من سلع وخدمات. لكن إسرائيل منعت تحويلات الأوراق النقدية إلى جانب دخول معظم السلع الأخرى.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي في غزة محمد أبو جياب لـ"رويترز" إنّ البنوك "فتحت أبوابها، ولكن لا يوجد إيداع ولا سحب". وأوضح أنّ "بعض التجّار الجشعين يأخذون عمولات من الناس تتراوح بين 20 إلى 40 في المئة".
مع ذلك قد يتمكّن أحدهم من سحب بعض النقود. إذ أكّدت إيمان الجعبري، للوكالة، أنّه قد "تكرر زيارتك للمصرف على مدى يومين أو ثلاثة أيام قبل الحصول على 400 أو 500 شيكل، والتي لا تشتري شيئاً استناداً إلى الأسعار المرتفعة". وإتمام معاملة في البنك يحتاج أحياناً إلى "نحو 10 ساعات، إذا وصلك الدور".
ورغم أزمة السيولة النقدية، يجد بعض الغزاويين فرصة لكسب قوتهم وسط الأزمة، إذ تعمل منال السعيدي على ترميم الأوراق النقدية التالفة لتغطية بعض الحاجات الأساسية. وقالت لوكالة رويترز، إنّها تكسب بين 20 و 30 شيكل (نحو 6 إلى 9 دولارات) لتشتري ربطة خبز أو فول للعشاء أو فلافل، أو أي شيء آخر".
وتدفع أزمة السيولة النقدية البعض إلى شراء السلع كالسكّر والبيض، عبر التحويلات الإلكترونية من تطبيقات البنوك، لكن الباعة يستغلّون ذلك ليفرضوا رسوماً إضافية.