أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن اثنين من موظفيه ومستشاراً تعاقد معه، سرقوا على نحوٍ منهجي أكثر من 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات في سرقة اكتشفها مدققون.
وقال الاتحاد إنَّه اكتشف السرقة أثناء عملية التدقيق السنوية الأولى التي يجريها تحت القيادة المالية الجديدة، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.
وكان أحد الموظفين قد رحل عن الاتحاد بالفعل قبل اكتشاف تورطه، في حين فسخ الاتحاد عقدي الموظف والمستشار المتبقيين بعد التحقيق.
وقال الاتحاد في بيانٍ له: "أُعدّت القضايا التفصيلية وسُلّمت إلى السلطات القضائية والقانونية المتخصّصة للتحقيق الجنائي".
وأصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تعليماته بإجراء مراجعة محاسبية جنائية مستقلة خلال تلك الفترة لتكملة تحقيقاته الداخلية، ولم تكشف أي نشاط احتيالي آخر.
في هذا السياق، أشار رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد عازم على استعادة كل ما يمكنه استرداده باستخدام القوة الكاملة للقانون.
وقال: "يخفي عدد من المؤسسات حوادث كهذه، وتُنهي خدمات موظفيها بمعلومات محدودة، مما يسمح للجناة بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل مؤسسات جديدة. لسنا من هذا النوع من المؤسسات".