أكد وزير الزراعة نزار هاني أن تنظيم قطاع الأدوية والمبيدات الزراعية يشكل أولوية وطنية، مشدداً على أن "الفوضى السائدة في السوق يجب أن تتوقف"، وأن نظام الوصفة الزراعية ليس إجراءً عقابياً بل وسيلة إصلاحية تهدف إلى ضبط استخدام المبيدات وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد.
وقال خلال لقاء عقده في مكتبه بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وعدد كبير من ممثلي محلات بيع الأدوية الزراعية، إنَّ الوزارة تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع المتعاملين في القطاع الزراعي، موضحاً أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجاباً على نوعية الإنتاج وجودته ويعزز الثقة بالأسواق المحلية.
وأشار هاني إلى أن الوزارة وضعت خطة لتدريب المهندسين والفنيين الزراعيين المخوّلين إصدار الوصفة الزراعية، "تمهيداً لتطبيق نظام تتبع كامل للمنتجات الزراعية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن إقفال المحلات غير المرخصة يأتي في صدارة الإجراءات التنظيمية المقبلة.
كما لفت إلى أن كل المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية تخضع حالياً لفحوصات دقيقة، على أن تشمل لاحقاً الإنتاج المحلي ضمن منظومة رقابة وتتبّع شاملة.
وشدد هاني على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين، مشيراً إلى أن الوصفة الزراعية تحمي المحلات القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وتشكل ضرورة لضمان جودة الإنتاج والحفاظ على المياه والتربة والبيئة.
من جهتهم، عبّر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن تحفّظهم حيال تطبيق الوصفة الزراعية في الظروف الحالية، لافتين إلى أن السوق يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة تشكل نحو30% من حجم السوق ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات.
ودعوا إلى تشديد الرقابة على الاستيراد والحد من التهريب، وإقفال المحلات غير المرخصة، بالتوازي مع توظيف مهندسين زراعيين إضافيين في الوزارة لتطبيق النظام بشكل عملي ومنصف.