عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدراسة مشروع موازنة 2026 بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب ومديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وأعلن كنعان بعد انتهاء جلسة اللجنة، أنه "تمّ اليوم إنهاء النقاش العام في مشروع موازنة 2026، على أن تبدأ اللجنة في الجلسة المقبلة ببحث فزلكة الموازنة والمواد القانونية".
وأوضح أن النقاش مع وزير المال تركز على أربع نقاط أساسية، أبرزها ما يتعلق بصندوق النقد الدولي والمحادثات الجارية في واشنطن. وقال: "من الواضح أن التفاوض قائم، لكن بعض النقاط لا تزال موضع بحث، خصوصاً ما يتصل بموضوع المصارف والمودعين. وفي هذا السياق، نُجدّد ثوابتنا كلجنة مال وموازنة بأن الودائع المشروعة القانونية لا يجوز المسّ بها، وعلى الأطراف المسؤولة عن الانهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة".
وأشار كنعان إلى وجود تقدّم مع البنك الدولي وفق ما أبلغه وزير المال، لافتاً إلى أن "زيارة لوفد من البنك الدولي ستجري الأسبوع المقبل إلى لبنان، وسط نية لإقراضه قروضاً تمتد إلى ثلاثين عاماً في قطاعات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية"، مؤكداً ضرورة التعاطي بإيجابية مع هذه المشاريع لتأمين حاجات اللبنانيين وتطوير شبكات البنى التحتية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية والجمركية، قال إنَّ "الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة متكاملة، ولا يمكن أن يقتصر على عمليات حسابية لتسكير العجز"، مشدداً على أن لجنة المال والموازنة "ترفض استحداث أي رسوم أو ضرائب جديدة من دون دراسة معمقة ومشاريع واضحة تُحال إلى مجلس النواب، تُناقش بخلفياتها وجدواها ومردودها الاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن سياسة فرض الضرائب كلما احتاجت الحكومة إلى التمويل".
أما في ما خصّ القطاع العام، فأشار كنعان إلى أن "النقاش كان مستفيضاً حول الرواتب والمساعدات الاجتماعية"، معتبراً أنه "لا يجوز الاستمرار بالرواتب نفسها بعد خمس سنوات من الانهيار، ولا ببقاء المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب"، داعياً إلى "مقاربة موضوعية وعادلة تؤمّن التوازن بين موظفي القطاعين العام والخاص".
وأكد أن "القطاع العام لا يمكن أن يستمر، والدولة لا يمكن أن تنهض، من دون حلول جدية وعادلة". وأضاف: "يجري الحديث عن إعادة هيكلة القطاع العام، ونحن في لجنة المال والموازنة أول من دقق في هذا الملف وأصدر تقارير بشأنه. لكن إعادة الهيكلة يجب أن تنفذ فعلياً، لا أن تبقى معلقة بالهواء، لأن تطور الإدارة والقطاع العام لا يجوز أن يتوقف بانتظارها. المطلوب من الحكومة أن تكون واضحة في هذا الموضوع، لأنه إصلاح حقيقي يحتاجه لبنان".
وختم كنعان بالإشارة إلى أن اللجنة تطرقت إلى ملف الأملاك البحرية، وستعقد جلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل لمتابعته، كما ستعقد جلسة مع حاكم مصرف لبنان للاطلاع على الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي ومتابعة الوضعين المالي والنقدي.
وقال: "بعد تسلّم فزلكة الموازنة، ستمنح اللجنة نفسها مهلة لدراستها قبل الانتقال إلى مناقشة مواد قانون الموازنة".