أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تعرفة جديدة لبيع الكيلوواط الساعي للكهرباء تشمل مختلف المشتركين والقطاعات، على أن تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمات، من خلال تطبيق نظام تعرفة جديد موزّعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة:
- الشريحة الأولى: لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط خلال دورة شهرين) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط، مع دعم حكومي بنسبة 60%.
- الشريحة الثانية: لأصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 1400 ليرة سورية للكيلوواط.
- الشريحة الثالثة: للمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع المعفاة من التقنين بسعر 1700 ليرة سورية للكيلوواط.
- الشريحة الرابعة: للمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي بسعر 1800 ليرة سورية للكيلوواط.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه التعرفة الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع، إضافة إلى جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
في السياق، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد السليمان أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.
ويُقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر، وفق السليمان.
وأشار السليمان إلى أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.