أصدر وزير المال ياسين جابر تعميماً جديداً إلى جميع شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض رسوم وزارة العمل لصالح الخزينة، قضى بالتوقف كلياً عن اعتماد طريقة الـOffline والالتزام بقبض الرسوم بطريقة Online حصراً، ابتداءً من 1 تشرين الثاني 2025.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات التي بدأتها الوزارة في وقت سابق، حين وجّه جابر تعميماً مماثلاً بشأن الرسوم العقارية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى أتمتة عمليات التحصيل المالي وضمان الشفافية والسرعة في تحويل الأموال إلى الخزينة العامة.
وأكد التعميم ضرورة التزام شركات التحصيل، وهي OMT وBOB Finance وWOO Cash (Wish Money) وCash Plus وLiban Post وMTM وKatch Telecom وCash United ، بآلية العمل المحددة لناحية نقل المعلومات وفق النماذج الرسمية، وإرسال النسخ الأصلية من المستندات، إضافة إلى التقيد بمهل التحويل المحددة في المرسوم رقم 12641 (5/12/2023)، أي ثلاث مرات أسبوعياً، مع دفع قيمة كل جدول على حدة تفادياً للغرامات المنصوص عليها في المرسوم.
وبحسب معلومات "المدن" فقد فتحت وزارة المال ملف تحصيل الرسوم والضرائب عبر آلية offline وذلك في إطار ضبط عمليات الجباية. وتُظهر الأرقام التي كشفتها "المدن" أنّ عدد المعاملات غير المدرجة في نظام الوزارة بلغ عام 2024 نحو 1.85 إلى مليوني معاملة، فيما سجل 430 ألف معاملة غير مدخلة خلال الفصل الأول من عام 2025 وحده. ويؤكد المصدر بأن مئات آلاف المعاملات تراكمت يدوياً بسبب الأوف لاين خلال الفصلين الثاني والثالث من العام الجاري.
وكانت "المدن" قد نشرت في وقت سابق تقريراً حول ممارسات التحصيل "الأوفلاين" التي نشأت خارج النظام الممكنن، نتيجة بقاء نحو 12 نوعاً من التكاليف الضريبية خارج المنصة الإلكترونية. وأشارت إلى أن هذا الخلل أدى إلى غياب الربط الإلكتروني بين شركات التحصيل ووزارة المالية، بحيث يتم تسليم إيصالات المعاملات يدوياً، ما تسبب بفجوات في البيانات.
وبذلك، يشكّل تعميم وزارة المال الجديد خطوة حاسمة نحو إقفال الثغرات التقنية والإدارية التي سمحت باستمرار التحصيل اليدوي، ووضع الأسس لرقابة مالية أكثر دقة وربط فوري بين شركات التحصيل ووزارة المالية، تمهيداً لتوسيع العمل بالمنصة الإلكترونية لتشمل كافة أنواع الرسوم والضرائب.