أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "الظروفَ التي نعيشها اليوم تفرض علينا جميعاً، مسؤولينَ وصناعيينَ وشركاءَ في الاقتصاد الوطني، مسؤوليات إضافية"، مشدداً على أن "الحاجات الراهنة كبيرة، لكنّ الفرصة المتاحة لإنقاذ لبنان واستعادة نهضته وازدهاره أكبر".
وقال عون خلال افتتاح "معرض الصناعات اللبنانية" إنه يدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من كلفة الطاقة والاتصالات، إلى ضعف البنى التحتية في النقل والتصريف، مروراً بأزمة التمويل الصناعي بعد الانهيار المصرفي، وما أصاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف: "هذه التحديات تحتاج إلى حلولٍ عملية وواقعية تُنفّذ تدريجياً، لكن بالرغم من ذلك، لا يسعني إلا أن أحيّي صمودكم وإصراركم".
وأشار إلى أنّ "القطاع الصناعي، بالرغم من الأزمات المتلاحقة، وما يشبه التخلي الرسمي أو العجز الحكومي، ما زال يحتضن نحو مئتي ألفِ فرصةِ عمل، ويضمّ أكثر من سبعة آلاف مؤسسة، ويمثل نسبةً وازنةً من الناتج الوطني".
وختم عون بالقول: "لأن الضرورة كبيرة والفرصة أكبر، نحن بحاجة إلى مشروعٍ وطني شامل، يعبّئ الدولة والمجتمع معاً، ويقول لكل لبناني، مقيماً كان أو مغترباً: بدّك ترجّع لبنان؟ رْجَعْ صنِّعْ في لبنان... رْجَعْ استهلِك من لبنان... ورْجَعْ صدِّرْ بضاعة لبنانية... حتى نوقّفْ نصدِّرْ ولادْنا، ونستورِد استهلاكنا، ونستعيد ولادنا ونصدِّر إنتاجنا".
يوم الصناعة اللبنانية
أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ مجلس الوزراء قرر اعتبار أول خميس من تشرين الثاني من كل عام يوم الصناعة اللبنانية، مؤكداً أن "الأوطان لا تُبنى بالمصادفة"، وأن لبنان يعيش لحظة تأسيسية جديدة تجمع الإرادة والرؤية والصمود لإطلاق فصل جديد في تاريخ الصناعة الوطنية.
وقال إنّ الصناعة اللبنانية كانت ولا تزال عماد الاقتصاد؛ إذ تسهم بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي، وتضم أكثر من 7 آلاف مؤسسة و250 ألف عامل، وتحقق صادرات تفوق 2.5 مليار دولار إلى 168 بلداً، بالرغم من كل التحديات. وأكد أن "الهدف اليوم ليس الصمود فقط؛ بل الازدهار"، معلناً إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تشكل خريطة طريق لتحويل القطاع إلى محرك للنمو المستدام.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على خمس أولويات: بناء بيئة تنافسية حديثة، ترسيخ علامة "صُنع في لبنان"، إنشاء مساحات صناعية متكاملة، دعم الابتكار والمؤسسات الصغيرة، وتطوير صناعات خضراء ذات قيمة مضافة.
وختم داعياً الصناعيين إلى الاستثمار بالجودة والابتكار، واللبنانيين في الخارج إلى العودة والاستثمار، والقطاع العام إلى تسهيل العمل الصناعي، مؤكداً أن لا صناعة ولا اقتصاد من دون دولة قوية وأمن واستقرار.