يواصل البنك المركزي الأوروبي تمهيد الطريق لإطلاق "اليورو الرقمي" بعد انتهاء مرحلة الإعداد الحالية هذا الشهر، واضعاً مدة أربع سنوات كموعد محتمل لإصدار العملة.
ونقل أشخاص مطلعون أن المسؤولين يعتزمون خلال اجتماع هذا الأسبوع في فلورنسا بإيطاليا المضي قدماً في العمل التحضيري، على أن يتم إصدار العملة عام 2029 شريطة وجود إطار قانوني واضح، حيث تجري المناقشات بسرية في هذا الصدد.
وبدأت مرحلة الإعداد للمشروع عام 2023 وتستمر لمدة عامين، على أمل أن يصدر الاتحاد الأوروبي القوانين اللازمة لإطلاق النسخة الرقمية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بين الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي حول التشريعات المطلوبة.
ويتمثل أكبر عائق في تحفظات حزب الشعب الأوروبي، إذ يفضل بعض نوابه البحث عن بديل يقدمه القطاع الخاص بدلاً من الحل الرقمي الذي يقترحه البنك المركزي الأوروبي.
في المقابل، تتزايد الضغوط لكسر هذا الجمود، في ظل انتقادات واسعة لاعتماد القارة المفرط على شركات أميركية مثل "فيزا" و"ماستركارد" و"باي بال" في المدفوعات التجارية.
وتزايدت المخاوف من اتساع نفوذ العملات المستقرة المدعومة بالدولار، التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أضفى زخماً جديداً على النقاش الدائر.
وتحث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومسؤولون آخرون على تسريع وتيرة العمل لتعزيز "الاستقلال الاستراتيجي" للقارة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وهو ما سيجد انعكاسه أيضاً في بيان البنك المقرر صدوره الخميس، بحسب المطلعين.