حذّرت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين من التعدّي على الشبكة العامة بجميع الأشكال (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدادات، العبث بالمحولات أو الكابلات...)، وأكّدت أنها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات بحقهم. وفي بيان أصدرته، دعت المؤسسة المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظاً على المصلحة العامة، ولضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية.
وذكّرت أنّها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي "حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص".
ولفتت إلى أنّ "القانون الرقم 623 تاريخ 23-4-1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي كل من أقدم قصداً سواءً في زمن السلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الإنتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً. كما أن القانون المذكور عاقب في المادة الثانية منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (تعليق)، وبالتالي، فإنّ استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعتبر عملاً جرمياً خطيراً يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية".