نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاماً أمام مجلس النواب، احتجاجاً على قانونَي الإيجارات السكنية وغير السكنية، محذّرة من "كارثة اجتماعية واقتصادية" قد تؤدي إلى تهجير آلاف العائلات وإقفال المؤسسات والمحال التجارية، ومطالِبةً بوقف تنفيذ القوانين الحالية والعودة إلى القانون 160/92 الذي يحمي المستأجرين.
في حديث خاص مع "المدن"، أكد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين كاسترو عبدالله أن الأزمة المعيشية والاقتصادية الراهنة تستدعي إعادة النظر في قانون الإيجارات الحالي، داعياً إلى العودة إلى القانون رقم 160/92الذي كان يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، سواء في الإيجارات السكنية أو غير السكنية، مع اعتماد بدل إيجار مضاعف يراعي الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
ولفت إلى أنّ الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان اليوم، ولا سيّما في ظل العدوان الإسرائيلي المستمرّ الذي دمّر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية ومحال ومصانع، تفاقم أزمة السكن التي يعاني منها اللبنانيون أساساً، في ظلّ وجود عدد كبير من النازحين السوريين، وارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات نتيجة الأزمة المالية وتبييض الأموال وتحويل رؤوس الأموال إلى الاستثمار العقاري.
وشدّد عبدالله على أنّ "القانون الحالي للإيجارات لا يراعي واقع الناس، إذ إنّ معظم المستأجرين من كبار السنّ والمتقاعدين الذين لا يملكون أي مصدر دخل ثابت، في وقتٍ خسر فيه كثيرون ودائعهم في المصارف، ولا تكفي تعويضاتهم حتى لتغطية كلفة الدواء والمعيشة".
كما أوضح لـ"المدن" أنّ "القانون الذي أقر ضرب قانون التجارة رقم /6711"، لافتًأ إلى أنّه "صحيح أنّ دخل المالك تراجع، لكنّ قيمة العقارات التي يملكها ارتفعت آلاف المرات، وبالتالي لا يمكن تحميل المستأجرين وحدهم تبعات الانهيار".
وأكد عبدالله أنّ الدولة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن غياب خطة سكنية وطنية، مذكّراً بوجود قانون "طابق المرّ" الصادر عام 1980 الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى بناء نحو عشرين ألف وحدة سكنية شعبية، "لكن الأموال رُصدت ولم يُعرف مصيرها، ولم تُبنَ المساكن، ولم يُقرّ قانون للإيجار التملكي الذي يشكّل أحد حلول الأزمة".
واعتبر أنّ الفئات المتوسطة والفقيرة اليوم "لا تستطيع الاقتراض من المصارف، ولا تجد أي دعم من مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للإسكان أو المصرف الإسكاني"، داعياً إلى إيجاد حلول متعددة وشاملة تضمن حق السكن اللائق للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالتحركات المقبلة، شدّد عبدالله على أنّ الاتحاد الوطني للنقابات لن يبقى صامتاً، مؤكداً استمرار التحركات في المناطق للضغط من أجل تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات والسكن، قائلاً: :ما شهدناه اليوم هو بروفة واضحة لما يمكن أن يحدث إذا استمرّ الشلل السياسي، فالمجلس النيابي شبه معطّل، ولا تشريع يُذكر، لكننا لن نتراجع وسنواصل تحركاتنا بالتنسيق مع مختلف القوى الاجتماعية والنقابية".
وختم بالتأكيد على أنّ "المعركة المقبلة ستكون في الشارع وفي المؤسسات، إلى أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها وتقرّ التشريعات اللازمة لضمان العدالة السكنية للمواطنين".