يستمر تقاذف المسؤوليات بين المعنيين في التعامل مع ملف جمعية القرض الحسن، فبعدما أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سابقاً أنها خارج صلاحياته وتقع ضمن اختصاص وزارة المال، خرج وزير المال ياسين جابر بالأمس ليؤكد أنها من صلاحية وزارة الداخليّة. وقد أكد جابر أن "لا سلطة للوزارة على مؤسسة قرض الحسن بل وزارة الداخلية ومصرف لبنان".
وقال في حديث عبر :"LBC" "هناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع إعادة الإعمار، والأهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية".
عن اجتماعات الخريف أوضح جابر أن "الاجتماعات في واشنطن لا تعني حتماً الذهاب نحو مفاوضات بل أيضاً لإجراء عدد من اللقاءات والموضوع اليوم قيد الدرس هو ما يسمى بقانون الفجوة المالية".
وشدد جابر على أنه كان هناك تفاهماً مع حاكم مصرف لبنان على معظم المواضيع قبل الزيارة، قائلاً: "لبنان أمام خيارين: إمّا الذهاب وحده وهو بمثابة انتحار وإمّا اتفاق مع صندوق النقد وموقف الحكومة هو السير باتجاه اتفاق مع صندوق النقد".
ورأى جابر أنه "من مصلحة الجميع في لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد للخروج من الأزمة ولبنان بحاجة إلى المصارف للخروج من اقتصاد الكاش ونحن لا نستهدف أي مصرف بل ما نريده عملية سلسة للإصلاح المصرفي لإقناع الناس بإعادة الثقة بالمصارف".
واعتبر أن هذه الحكومة "لم تخلق الأزمة بل أتت بجرأة لوضع جهودها لحلّ الأزمة ولا امكانية بعد كلّ ما حصل أن يستعيد كلّ المودعين أموالهم في الوقت نفسه والموضوع يحتاج الى برمجة"، كاشفاً أنه "بين الذهب والكاش والموجودات ومساهمات المصارف يملك المصرف المركزي اليوم اكثر من 50 مليار".