اجتمع وزير العمل محمد حيدر مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بحضور فريقي عمل من الوزارة والمديرية، بهدف التنسيق في ما خص إجازات العمل والإقامات التي تمنح لليد العاملة الاجنبية وكل المواضيع ذات الصلة.
وقال حيدر بعد اجتماعه مع شقير، إنَّ اللقاء خُصص للتنسيق بين الجانبين حول تنظيم العمالة العربية والأجنبية على الأراضي اللبنانية، في ظل تفاقم ظاهرة العمالة غير الشرعية.
وأعلن أنه تم الاتفاق على فتح باب التسوية للعمال العرب والأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة وإجازات العمل، لافتاً إلى أن كل من لديه إقامة أو إجازة عمل منتهية الصلاحية، ودخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، سيتمكن قريباً من تسوية وضعه وفق آلية مشتركة تصدرها المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأوضح حيدر أن الوزارة والأمن العام يعملان على خطة واضحة لتنظيم هذا الملف، مشدداً على أن كل لبناني أو مؤسسة أو شركة تشغّل عاملاً أجنبياً بصورة غير شرعية ستُعرّض نفسها للمساءلة القانونية والإدارية، لافتاً إلى أن كل معاملاتها لدى الأمن العام ستتوقف في حال المخالفة.
وأشار إلى أنه تم تحديد مهلة حتى نهاية العام الجاري لتسوية أوضاع جميع العاملين غير الشرعيين، داعياً الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام قبل بدء تنفيذ الإجراءات الصارمة.
كما وجّه حيدر تحذيراً إلى أصحاب المنازل والمكاتب، مشدداً على أن العمل بالساعة أو بشكل يومي ممنوع تماماً، وأن المكاتب التي ترسل عاملات أو عمالاً بهذه الصيغة ستُلغى رخصتها فوراً من دون أي إنذار مسبق.
وختم بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في إطار تعاون كامل بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية وضبط المخالفات، داعياً جميع العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة التسوية فور صدور التعميم الرسمي.