أكد وزير المالية السوري يسر برنية، أن مشاركة سورية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أسفرت عن نتائج نوعية واستراتيجية، تشكل نقطة تحول في مسار التعاون بين دمشق والمؤسستين الماليتين الدوليتين الأهم في العالم.
وأوضح برنية في منشور على صفحته الرسمية أن التفاهمات مع صندوق النقد الدولي شملت إطلاق حزمة من برامج المساعدات الفنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، وذلك وفقاً لأولويات الحكومة السورية، ومن المقرر أن تبدأ عدة بعثات فنية بزيارة دمشق اعتباراً من هذا الأسبوع.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة المقبلة، ما سيوفر مرجعاً مهماً للمستثمرين المهتمين بالسوق السورية، وقد يمهد الطريق نحو برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يخضع للمتابعة من قبل الصندوق دون أن يرتبط بقروض مالية (Staff Monitored Program).
وفي خطوة وُصفت بالمهمة، أعلن برنية تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي في دمشق، إلى جانب إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق في سورية خلال السنوات الماضية.
أما على صعيد مجموعة البنك الدولي، فأشار الوزير إلى أن سورية ستستقبل في الأسابيع والأشهر المقبلة ست بعثات للمعونة الفنية في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل والإدارة المالية والبنية التحتية المالية. كما تم التفاهم على تمويل مشاريع تنموية في السنوات الثلاث القادمة عبر منح تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أمريكي، تُوجَّه إلى قطاعات تحددها الحكومة السورية.
وشدد برنية على أن من أبرز التطورات إعادة تفعيل العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، لما لذلك من أثر في تشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص. كما أعلن أن البنك الدولي سيفتتح مكتباً دائماً له في دمشق لدعم تنفيذ المشاريع والمساعدات الفنية.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن تقدم نوعي في العلاقات مع السلطات المالية الأمريكية، لاسيما وزارة الخزانة، موضحاً أن التعاون انتقل من مرحلة التشاور إلى مرحلة الشراكة العملية، مدعوماً بتحسن العلاقات السياسية والجهود الدبلوماسية السورية، إلى جانب لقاءات مكثفة مع مؤسسات مالية ومصرفية أمريكية.
وختم برنية بالإشارة إلى عقد لقاءات عديدة مع الصناديق العربية والإقليمية، ما سيمهد لتوسيع التعاون والمشاريع المشتركة في المرحلة المقبلة، موجهاً الشكر لإدارتي صندوق النقد والبنك الدوليين على تجاوبهما السريع واهتمامهما المتزايد بسورية، مؤكداً ضرورة استثمار هذا الزخم الدولي في خدمة أجندة التنمية والبناء الوطني.