تبني العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط أصبح لافتاً على نحوٍ لا يصدق، حيث بلغ حجم المعاملات ذروته متجاوزاً 60 مليار دولار في شهر ديسمبر 2024 وحده، وفق شركة تحليلات العملات المشفرة "Chain Analysis".
وعلى الرغم من التباطؤ المعتدل في العام 2025، إلا أن النمو السنوي لا يزال قوياً، مع تدفقات شهرية قياسية أواخر العام 2024.
ويشير هذا النمو المستدام، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والضغوط الاقتصادية المتنوعة، إلى متانة العملات المشفرة في المشهد المالي للمنطقة.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي خلال العام الجاري بلغ 33% وهو أقل على نحوٍ واضح من أسواق نامية أخرى مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ (69%) وأميركا اللاتينية (63%)، إلا أن الديناميكيات المعقدة في كل سوق من أسواق الشرق الأوسط على حدة، تعكس كيف يمكن للعملات المشفرة أن تخدم العديد من الأغراض المختلفة، اعتماداً على التحديات والفرص المحلية الفريدة، وفق مذكرة لشركة التحليلات.
واحتلت تركيا المركز الأول في المؤشر الإقليمي، وقارب حجم معاملاتها السنوية 200 مليار دولار؛ أي ما يقارب 4 أضعاف حجم المعاملات على العملات المشفرة في الإمارات، والتي تأتي في المرتبة الثانية (53 مليار دولار).
وجاءت مصر في المركز الثالث على نحوٍ يبدو مفاجئاً مع حظر المعاملات رسمياً على العملات المشفرة، حيث بلغت أحجام التعاملات في مصر أقل بقليل من 50 مليار دولار، وفق "Chain Analysis".
وأوضح التقرير أن الاضطرابات الجيوسياسية، وأزمات العملات في العديد من دول المنطقة، ساهمت في إنعاش الطلب من جانب الأفراد والمؤسسات. كما كان لعزل إيران عن الأنظمة المالية العالمية أثر كبير على النشاط في مجال العملات المشفرة، عبر نظام بيئي مستقل على نحوٍ متزايد ومتكيف مع العقوبات الدولية.