نفّذت فرق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، بتوجيهات من الوزير عامر بساط، وبمواكبة من أمن الدولة وممثل عن وزارة البيئة، جولة ميدانية في عدد من مناطق الشمال للتحقق من التزام أصحاب المولّدات بالمعايير القانونية والتسعيرات الرسمية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ الجولة أسفرت، بعد ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم التزام العدّادات لدى بعض كبار أصحاب المولّدات، عن تنظيم محاضر ضبط ومصادرة مولّدين اثنين بإشارة من المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، في خطوة تؤكّد جدّية الوزارة في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
وأكد بساط أنّ هذه الجولات تندرج ضمن الجهود المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أنّ "مصادرة المولّدات المخالفة تُعدّ أداة جديدة لتفعيل تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين". وشدّد على أنّ "الدولة موجودة وتتحرّك بثبات لفرض الشفافية واحترام القانون في كل المناطق".
كما رحّب بساط بارتفاع مستوى التزام عدد كبير من أصحاب المولّدات في الأسابيع الأخيرة، معتبراً ذلك ثمرة التعاون بين الوزارة والجهات المعنية، مؤكّداً أنّ الحملة "ليست مواجهة، بل شراكة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان العدالة للجميع"، مع التمسّك بالحزم في مواجهة أي مخالفة حمايةً لحقوق المواطنين وهيبة الدولة.