وافق مجلس الوزراء اليوم على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 من البلوك البحري، في خطوة تُعيد تسليط الضوء على ملف الثروات الغازية والنفطية في المياه الإقليمية، وتُنعش الآمال بإمكان استثمارها مستقبلاً.
غير أنّ تحفظات ومآخذ أعلنها البعض على تفاصيل الاتفاقية، فالأخيرة ترجئ أعمال المسح الزلزالي لثلاث سنوات، وهذا ما يعني عملياً أن بئر التنقيب الأولى لن تُحفر قبل خمس سنوات.
وهذا التأجيل قد يضعف قدرة لبنان على جذب شركات جديدة، ويعزز احتكار شركة "توتال" للبلوكات البحرية، في الوقت الذي وُصفت فيه الشروط التجارية المقترحة بأنها مجحفة بحق الدولة نتيجة انخفاض حصتها، وارتفاع سقف استرداد الكلفة مقارنةً بالبلوكات السابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق الاتفاقية مع المصلحة الوطنيّة.
ويُضاف ذلك إلى الإشكالية التي تربط الدولة اللبنانية اليوم مع شركة توتال بعد تمنّع الأخيرة عن إصدار تقريرها التقني عن التنقيب في البلوك رقم 4 رسمياً.