حجم الخط
مشاركة عبر
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا، اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص.
وكانت "المدن" قد أوردت بعض الملاحظات التي رافقت الاتفاقية وتتعلّق بمساحة الترسيم، وحصة لبنان، والمنهجية المعتمدة في عملية الترسيم، وهي التي تحرم لبنان جزءًا من حقوقه البحرية.
وبحسب مصادر "المدن" إن اختيار نقاط البداية والنهاية القبرصية جاء مبالغًا فيه إلى حدّ كبير، والنص الأولي للاتفاقية يتضمّن مبدأ (Estoppe) منع النقض، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الاتفاق مع قبرص قد تمّ من دون التنسيق مع سوريا، لتجنّب احتساب الساحل القبرصي مرة إضافية، أو لتفادي نشوء نزاع حدودي بحري طويل الأمد مع سوريا قد يؤدّي إلى تعليق جزء كبير من البلوكين 1 و2.
وفيما يلي نص الاتفاقية كما أقر.
