ادعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مالكي لوحات سيارات عمومية ومستخدم، بعد أن طلب المدير العام للصندوق محمد كركي، من المفتش المالي الأول في الصندوق إجراء التحقيقات اللازمة في جميع ما يتعلق بالتلاعب بلوحات السيارات العمومية.
وبحسب بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، فقد باشر المفتّش المالي الأوّل التحقيقات حيث تبيّن له أنّ 7 أشخاص وبتواطؤ مع مستخدم من الصندوق، قاموا بشراء لوحات عموميّة وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق، غير أنّهم قاموا بتأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وتبيّن للمفتش المالي الأوّل، وفق بيان، أنّ أصحاب اللوحات العموميّة السبعة، هم سائقون وهميّون (لا يعملون بأنفسهم)، وجميع استفاداتهم تمّت من دون وجه حقّ، لأن من يحقّ له الاستفادة هو السائق الفعلي (السائق الأجير) للسيارة العموميّة. كذلك، بتلاعبهم هذا، تنصّلوا من دفع اشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات ماليّة محقّة له.
كذلك بيّنت التحقيقات أنّ هؤلاء المرتكبين السبعة لديهم أعمالهم الخاصّة (مؤسسات وشركات) التي لم يصرّحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجّبة عليهم.
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق بأنه "وعلى ضوء ما تقدّم، وبناء لطلب كركي، تقدّم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت بتاريخ 16/10/2025، بشكوى مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي، حملت الرقم 4322، على كلّ من المستخدم م.م، والمضمونين الـ7: أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح. كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة".